menuordersearch
oumghandisheh.ir

اقسام جاسوسی و جرایم وابسته

مشاهده سبد خرید

تومان
googlefacebookinstagramlinkedintelegramgoogle
اندیشه خود را ماندگار کنید 02188102775
heder
سه شنبه چهارم دی ۹۷
(0)
(0)
اقسام جاسوسی و جرایم وابسته

   اينک به بررسي جرم جاسوسي و جرايم وابسته به آن در مواد مختلف قانون تعزيرات مصوب 1375 مي پردازيم. فصل اول قانون تعزيرات در چند ماده جرايمي را مورد بحث قرار داده است که آنها را می توان از مصاديق جاسوسي و يا جرايم وابسته به آن دانست.

   مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار به موجب ماده 510 قانون مجازات اسلامي«هر کس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي کشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادش آنها را مطلع کند، به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي شود».

   در اينجا برخلاف مواد697و700 که اشاره کرده بود از طريق روزنامه يا غير روزنامه  و برخلاف ماده 500 که گفته است به وسيله هرنوع وسيله تبليغي هيچ اشاره اي به وسيله ي ارتکاب جرم نکرده واين عمل راجرم دانسته است اختلافي که ممکن است پيداشود والان هم محل بحث است اين است که آيا ماده34 قانون مطبوعات موجب تقييد اين ها و صلاحيت دادگاهها مي شود؟ مثلا جرم جاسوسي که درصلاحيت دادگاه انقلاب يانظامي مي تواند باشد.

   ماده510 قانون مجازات اسلامي جانشين ماده 7 قانون تعزيرات مصوب 1362 شده است.

   عنصر مادي اين جرم ارائه نقشه ها، اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي به افراد فاقد صلاحيت است. به نظر مي رسد که منظور از سياست داخلي يا خارجي همه آن چيزي باشد که به اداره حکومت از بعد داخلي يا خارجي مربوط مي شود. بدين ترتيب و براساس اين مفهوم، افشاي يک تصميم اقتصادي يا نظامي مهم محرمانه نيز مي تواند مشمول ماده قرار گيرد و نبايد تصور کرد که تصميم اقتصادي به سياست داخلي يا خارجي مربوط نمي شود.

   مؤلف ديگري در اين رابطه معتقد است که اگر چه اطلاق ماده، اموري مثل اقتصاد و فرهنگ و نظاير آنها را نيز دربر مي گيرد اما به قرينه حاليه و حتي مقاليه مي توان پي برد که منظور از سياست داخلي يا خارجي کشور سياست هايي است که مربوط به امنيت داخلي وخارجي کشور باشد.

   با توجه به تصريح ماده، دادن اسناد می تواند حتي به صورت غير مستقيم صورت گيرد.

   بنابراين چه متن يا تصوير سند محرمانه در اختيار طرف قرار گيرد و چه از طريق تلفن يا به طور حضوري مفاد سند براي وي توضيح داده شود، در هر دو حالت فرد مشمول اين ماده قرار خواهد گرفت. تحقق اين جرم منوط به آن است که عمل فرد متضمن نوعي جاسوسي باشد، يعني اينکه وي بداند که اين کار را به عنوان خبرچيني و در راستاي عمل انجام مي دهد هر چند که با توجه به عبارت به کار رفته شده باشد. بدين ترتيب کسي که صرفا از روي سهل انگاري و بي توجهي اسرار دولتي را با همسر خود در ميان مي گذارد مشمول اين ماده قرار نمي گيرد. هر چند که همسر او، بدون توجه و اطلاع وي، بعدا اين اسرار را در اختيار ماموران يک سفارتخانه خارجي قرار دهد.

   طرف جرم بايد کسي باشد که صلاحيت اطلاع يافتن از اسرار و اسناد و نقشه ها را نداشته باشد، اعم از اينکه خارجي باشد يا ايراني، پس تمام مسئولان مملکتي اعم از مقامات سياسي، نظامي، قضايي و اداري را در برمی¬گیرد. تشخيص صلاحيت طبق عرف اداري و نظامنامه هاي مربوط با اطلاع دهنده است.

   به کار بردن قيود عالما و عامدا در ماده نشان مي¬دهد که اولا: مرتکب بداند نقشه يا اسرار يا اسناد و تصميماتي را که در اختيار افراد ديگر قرار مي¬دهد يا آنها را از مفاد و مضمون آنها مطلع مي¬سازد، مدارکي هستند سري و مربوط به سياست داخلي و خارجي کشور و ثانيا: افرادي که او اين مدارک را در اختيار آنان قرار مي¬دهد صلاحيت دسترسي به آن مدارک يا اطلاع از آنها را ندارند. علمي که فقدان آن را جهل موضوعي گويند. منظور از عامدا نيز بدين معني است که مرتکب در انجام اين اعمال عمد داشته باشد، يعني که اين مدارک سهوا و از روي اشتباه يا بي دقتي يا بي مبالاتي در اختيار افراد ناصالح قرار نداده باشد، چه ممکن است هر فردي در انجام وظايف خود مرتکب اشتباه شود و اعمالي را غيرعمدي انجام دهد، لذا بر دادگاه رسيدگي کننده است که در هر مورد با احراز قصد و سوءنيت مرتکب مصاديق عمدي آن را از مصاديق غيرعمدي باز شناسد.

   مطابق قسمت اخيرماده مجازات چنين فردي نظر به کيفيات و مراتب جرم، محکوم به يک تا ده سال حبس است. عبارت نظر به کيفيات و مراتب جرم غيرضروري به نظر مي رسد و در ساير مواد نيز به کار رفته است، زيرا ترديدي وجود ندارد که در موارد تخيير قاضي بين حداقل و حداکثر مجازات، وي مجازات دقيق مجرم را نظر به کيفيات و مراتب جرم تعيين مي¬کند پس نيازي به ذکر اين عبارت نيست و يا اگر اين عبارت در يک ماده به کار مي¬رود، از جهت هماهنگي در قانون نويسي، بايد در تمامي مواد قانوني ديگر نيزآن¬ را به کاربرد که کاري نامعقول است.

   ايراد ديگري که به اين ماده وارد مي باشد اين است که جا داشت براي گيرنده چنين اطلاعاتي نيز مجازاتهايي تعيين مي شد. شبيه اين جرم در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 براي هر نظامي که اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را در اختيار کساني که صلاحيت اطلاع نسبت به آن را ندارند، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد، پيشبيني شده است و نوع برخورد با مرتکب، با توجه به طبقه بندي اسناد يا تصميمات مربوطه، به شرح زير مشخص شده است:

  -  1هرگاه سند يا مذاکرات يا تصميمات، عنواني به کلي سري داشته باشد، مجازات حبس از سه تا پانزده سال

  -  2هر گاه سند يا مذاکرات يا تصميمات، عنواني سري داشته باشد، مجازات حبس از دو تا ده سال

  -  3هر گاه سند يا مذاکرات يا تصميمات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد، مجازات حبس از سه ماه تا يک سال

  -  4هر گاه سند يا مذاکرات يا تصميمات عنوان محرمانه داشته باشد، فرد نظامي از طرف فرمانده يا رئيس مربوطه تنبيه انضباطي خواهد شد.

   ايراد وارده به بند اخير ماده فوق آن است که چنين برخوردي با يک فرد نظامي با توجه به ماده 501 که براي افراد غيرنظامي در چنين حالتي مجازات از يک تا ده سال حبس تعيين کرده است، سبک به نظر ميرسد. ليکن آنچه که از دامنه اين اشکال ميکاهد تبصره 2 ماده است که به موجب آن هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتکب به مجازات شديدتر محکوم خواهد شد. تبصره 3 ماده 3 تا حدودي مبهم به نظر مي¬رسد، به موجب اين تبصره هر کس از اسناد يا مذاکرات يا تصميمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعيت افشا آن را به هر نحو افشا نمايد، به ترتيب مقرر در اين ماده محکوم مي شود. آيا منظور از اين تبصره، با توجه به استفاده از واژه هر کس آن بوده است که مجازاتهاي مذکور در متن ماده نسبت به غير نظاميان هم اعمال مي شود؟ به نظر پاسخ منفي است. تبصره 3 قرينه اي است براين که متن ماده 13 اشاره به نظامياني دارد که اسناد يا تصميمات طبقه بندي شده را حسب وظيفه در اختيار دارند و آنها را در اختيار افراد غير ذي صلاحيت قرار مي دهند و تبصره 3 به نظامياني اشاره مي کند که حسب اتفاق و بدون داشتن وظيفه اي در اين زمينه از اين اسناد يا تصميمات اطلاع حاصل مي نمايند و با علم به ممنوعيت انشا آنها را به هرنحو، چه از طريق گفتن به افراد غيرذي صلاحيت و چه از طريق درج در جرايد يا پخش اعلاميه و نظاير آنها، افشا مي نمايند.

   آنچه که در ماده 13 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيشبيني شده مربوط به موردي است که اسرار در اختيار افراد غير ذيصلاح، که لزوما دشمن نيستند. قرار گيرد. بديهي است هر گاه اين اسرار در اختيار دشمن قرار گيرند فرد نظامي مستحق مجازات شديدتري است که در بند 3 ماده 12 پيشبيني شده است و مطابق آن هر نظامي که اسرار نظامي يا سياسي يا اقتصادي با صنعتي يا کليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

   ظاهرا منظور از دشمن در اين ماده و موارد مشابه لزوما دولتي که در حال جنگ با ايران است نمي باشد. بلکه منظور از آن هر فرد، گروه، سازمان يا دولتي است که در جهت مقابله و مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران تلاش مي کند و حتي ممکن است که آن فرد، گروه يا سازمان داراي تابعيت ايراني نيز باشد. واژه کليدهاي رمز نيزاشاره به يک شيء فلزي به نام کليد نمي¬کند بلکه منظور از آن اوراق حاوي علايم و نشانه هايي است که می توان با استفاده از آنها به اسرار و رمزها پي برد.

   بند يک ماده 11 قانون مجازات نيروهاي مسلح در مورد افشاي نقشه ها و اسناد و ... جرم و مجازاتي را پيش بيني کرده است. مطابق اين بند، هر نظامي که افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي که حفاظت آن به عهده او سپرده شده است يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظاير آنها را به دشمن تسليم يا افشا نمايد در صورتي که اين کار را به منظور براندازي نظام و همکاري با دشمن انجام داده باشد، با علم به تاثير آن در براندازي، در حکم محارب است و در غير اين صورت به پنج تا پانزده سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد، توضيح اينکه قسمتي از اين بند (در مورد تسليم نقشه ها، اسناد و اسرار نظامي) با آنچه که در بند 3 ماده 12 پيش¬بيني شده يکسان که ممکن است براي قاضي ايجاد مشکل نمايد و از نظر مجازات تا حدودي متفاوت مي¬باشند، بدين صورت که بند 3 ماده 12  در هر حال مجازات محاربه را پيش¬بيني کرده است. در حالي که بند يک ماده 11 اعمال مجازات محاربه را منوط به احراز قصد براندازي نظام و همکاري با دشمن دانسته و در ساير موارد مجازات پنج تا پانزده سال حبس را پيش¬بيني کرده است.

   يکي ديگر از جرايم عليه امنيت که می توان آن¬ را از زمره جرايم مرتبط با جاسوسي دانست آن است که فرد بدون آنکه خود جاسوسي کند، جاسوسان دشمن را مخفي کرده و در نتيجه موجب تسهيل کار آنها و دستگير نشدن ايشان گردد. همين طورممکن است کسي افراد مناسب براي جاسوسي را به کشورهاي بيگانه معرفي نمايد. ماده 510 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 دراين مورد مقرر مي دارد:

   هر کس به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا کمک به دشمن جاسوساني را که مامور تفتيش يا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي شود.

   عنصر مادي اين جرم عبارت است از مخفي کردن يا سبب مخفي شدن جاسوسان. مخفي کردن ناظر به مباشرت در جرم است و سبب اخفا شدن ناظر به موردي است که مرتکب بدون آنکه راسا و مباشرات اقدام به اين کار کرده باشد، با اقداماتي از قبيل تشويق، تحريک، تهديد، راهنمايي و ايجاد وسايل و تسهيلات موجبات مخفي شدن جاسوس را فراهم نموده باشد.

   در اين ماده ذکر چند نکته ضروري است؛  اولا: مرتکب عمل بايد جاسوس را بشناسد و بداند که آن شخص مامور تفتيش مي باشد و با قصد وارد کردن هرگونه لطمه به امنيت کشور را دارد. مراد از تفتيش همان تجسس، کسب اطلاعات و اسرار و تسليم آن به دشمن و دولت بيگانه خارجي است. بنابراين پذيرايي کردن و پناه دادن افرادي که مامور تفتيش نيستند و يا قصد وارد کردن هرگونه لطمه به کشو را ندارند، مشمول حکم اين ماده قرار نخواهد گرفت.

   ثانيا: عمل مرتکب بايد جهت اخفاي جاسوسان از نظر شناسايي و دستگيري باشد. چرا که در واقع مخفي کردن شخص يا چيزي عبارت است از آنکه با سوء نيت مانع کشف شخص يا چيزي بشود که اين عمل در واقع عمل بالمباشره است.

   سؤالي که در مورد ماده 510 به نظر مي رسد. اين است که آيا مخفي کننده جاسوس را می توان به عنوان معاون در هر جرمي که شخص جاسوس ممکن است بعدا مرتکب آن شود تحت تعقيب قرار داد؟ به نظر مي¬رسد هرگاه عمل اخفاي جاسوس نوعي تحريک، تشويق يا تطميع مرتکب و يا تسهيل ارتکاب جرم و يا يکي از اعمال ديگر مذکور در ماده 43 قانون مجازات اسلامي تلقي شود و عنصر رواني معاونت نيز احراز گردد، پاسخ به اين سؤال مثبت است. در غير اين صورت مخفي کننده را نمی توان، به صرف اخفا، معاون جرمي محسوب کرد که شخص مخفي شده بعدا مرتکب مي شود.

   تبصره ماده 12 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 جرمي مشابه جرم مذکور درماده 510 قانون تعزيرات را پيش¬بيني کرده و مقرر مي دارد: هرگونه همکاري و معاونت با عناصر جاسوسي مانند مخفي نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظم و يا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غير اين صورت به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد. پيش¬بيني حکم خاص معاونت در جاسوسي به عنوان جرم مستقل از نوآوري هاي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است، زيرا علي القاعده تعيين مجرميت مرتکب جرم بر پايه انجام عمليات اجرايي جرم استوار مي¬گردد. با وجود اين قانونگذار در موارد استثنايي به ويژه در ارتکاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مملکت اشخاصي را که در انجام عمليات اجرايي جرم شرکت ندارند. اما همکاري و مساعدت آنها سبب وقوع جرم مي باشد، به عنوان معاونت در حکم مباشرت مسؤول و مستحق مجازات مي شناسد.

   تحقق معاونت در حکم مباشرت در جاسوسي مستلزم آن است که شخص معاون به يکي از صور مندرج در ماده 43 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تنها به ذکر مصاديق مخفي نمودن و پناه دادن جاسوس اکتفا کرده است که آنها را مورد بحث قرار مي دهيم.

   مراد از مخفي کردن و پناه دادن جاسوس. مستلزم يک فعل مادي ملموس و محسوس خارجي از ناحيه معاون است که به صورت مساعدت با مباشر اصلي جاسوسي از طريق تهيه محلي براي مخفي نمودن و پناه دادن جاسوس از ناحيه معاون بايد محقق و خاتمه يافته باشد.    قصد مجرمانه معاون جاسوس مستقل از قصد مجرمانه شخص جاسوس است؛ زيرا قصد مجرمانه جاسوس انجام فعل جاسوسي است. ولي قصد مجرمانه معاون کمک و مساعدت به جاسوس براي ارتکاب جرم است.

   هر گاه معاونت در مخفي نمودن و پناه دادن جاسوس موجب افساد و اخلال در نظم و يا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب در حکم محارب است. ولي در مواردي که معاونت در جاسوسي موجب افساد و اخلال در نظم نگردد، معاون جاسوسي، به حبس تعزيري از يک تا پنج سال محکوم خواهد بود.

   جاسوسي يک جرم عمدي است. يعني مرتکب يا سوءنيت اطلاعات طبقه¬بندي شده را در اختيار بيگانگان قرار مي¬دهد. ليکن توجه به اهميت حفظ اطلاعات طبقه¬بندي شده و ضررهايي که گاهي دراثر سهل¬ انگاري مسؤولان مربوط و عدم حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده به کشور و نظام اطلاعاتي آن وارد شده است، قانونگذار در قانون تعزيرات مصوب سال 1375 براي اينگونه سهل انگاري ها و بي مبالاتي ها نيز مجازاتي، هر چند بالنسبه ملايم، تعيين کرده است. مطابق ماده 506 قانون مذکور چنانچه ماموران دولتي که مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه¬بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم مي شوند.

   قانونگذار براي مشخص نمودن مرتکب جرم از عنوان ماموران دولتي استفاده کرده است. همانطور که مي¬دانيم، ماموران دولتي عنواني است که کليه کارمندان و حقوق بگيران دولت را در هر طبقه و هر صنف و هر مقام در برميگيرد. نوع رابطه استخدامي مطرح نيست؛  رسمي باشند يا پيماني. روزمزد باشند يا خريد خدمات، ايراني باشند يا خارجي، منظور کسي است که با داشتن يک رابطه استخدامي اعم از دايم يا موقت و با دريافت يک حقوق تحت هرعنوان براي دولت کارمي کند.

براي تحقق جرم موضوع ماده 506 وجود شرايطي ضروري است.

   اولا: اين ماموران بايد مسؤول امور حفاظتي و طبقه بندي شده باشند و به عبارت ديگر شغل دولتي آنها با مسائل امنيتي و حفاظتي مرتبط باشد. بنابراين صرف اينکه يک مامور دولت، مثلا يک وزير يا معاون وزير يا مدير کل يا رئيس اداره و نظاير آنها، اطلاعات محرمانه¬اي را دراختيار دارد، وي را مشمول ماده نمي سازد. اين قيد را می توان نقصي براي ماده محسوب کرد، چرا که چه بسا بي مبالاتي افراد اخيرالذکر، به دليل اطلاعاتي که دارند، ضررهاي زيادي را به کشور وارد سازد.

   ثانياً: ترک محل نگهداري اسناد بدون قفل کردن در ورودي، به طوري که موجب تخليه اطلاعاتي شود. موجب تحقق جرم مي¬گردد. بنابراين چنانچه سوءاستفاده از اطلاعات طبقه بندي شده بدون اطلاع مامور و مسئول صورت گيرد مثلا با دسترسي به کليد رمز به طرق ديگري به اطلاعات طبقه بندي شده دسترسي پيدا کنند و يا اينکه بدون اطلاع وي با شکستن در و قفل محل نگهداري اسناد، مدارک مورد نظر را تحصيل کنند مسئوليتي متوجه مامور مسئول نگهداري اسناد نخواهد بود.

   رابعا: اينکه عامل تخليه اطلاعاتي يک دشمن باشد. لازم به توضيح است که در پاره¬اي موارد شناخت دوست ازدشمن کار ساده اي نيست و چه بسا افرادي در لباس دوست در خدمت دشمن باشند و براي استفاده دشمن دست به تخليه اطلاعاتي بزنند ولذا اثبات بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در پارهاي از موارد خالي از اشکال نخواهد بود.

   ديوان عالي کشور نيز در مورد مفهوم کلمه دشمن و لزوم تفکيک آن از بيگانگان يا اشخاص فاقد صلاحيت در رابطه با جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسي و کيفر ارتش راي صادرکرده و طي آن اظهار داشته است که درمورد جرم موضوع ماده 313 قانون دادرسي و کيفر ارتش دادگاه مي¬بايست دشمن بودن طرف منتفع از جاسوسي را نيز محقق و محرز نمايد و صرف اجنبي بودن طرف منتفع کافي براي شمول مورد به ماده مزبور نخواهد بود.

   رکن مادي جرم مورد نظر عبارت از تخليه اطلاعات است و مراد از آن اين است که يک شخص خارجي فاقد صلاحيت که در اينجا به عنوان دشمن از آن نام برده شده است بتواند اطلاعات طبقه¬بندي شده را به علت بي¬مبالاتي کارمندي که مامور حفظ آن است به دست بياورد و لذا به طوري که ملاحظه مي شود فعل مثبتي که بزه را تشکيل مي¬دهد عمل شخص خارجي است و نه مرتکب جرم که آن هم مسلما به نوبه خود مجازات خاصي دارد و آنچه که در اينجا به مرتکب جرم نسبت داده مي¬شود همان بي احتياطي و بي مبالاتي است.

   ماموران نظامي مشمول حکم ماده 506 قانون مجازات اسلامي نبوده و براي تخليه اطلاعاتي ماموران نظامي ماده 14 قانوني مجازات جرايم نيروهاي مسلح وجود دارد که مقرر مي دارد هر نظامي که بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشا يا فقدان اسناد مذکور در ماده 13 بشود، با توجه به طبقه بندي اسناد افشا شده، به ترتيب ذيل محکوم مي شود:

  -  1هر گاه سند يا مذاکرات عنوان به کلي سري داشته باشد، به حبس از سه ماه تا يک سال

  -   2هر گاه سند يا مذاکرات عنوان به کلي سري داشته باشد، به حبس از دو تا شش¬ماه

  -  3هر گاه سند يا مذاکرات عنوان خيلي محرمانه داشته باشد، به حبس از يک تا سه¬ماه

   در اينجا بايد به يک تفاوت بين ماده 506 قانون تعزيرات و ماده 14 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اشاره کرد و آن اينکه در ماده 506 گم شدن اسناد حاوي اطلاعات محرمانه مورد حکم قرار نگرفته ولي ماده 14 هم افشا و هم گم کردن اسناد را مورد حکم قرار داده است.

   در ضمن، اشاره به دو نکته ديگر مفيد مي باشد؛ يکي اينکه منظور از افشا در ماده 14 اعم است از دادن اصل با تصوير سند به ديگران يا منتشر کردن آنها  جريان يا صرف مطلع نمودن ديگران از مفاد آن اسناد و ديگرجرايم موضوع مواد 506 و 14 از جرايم مطلق مي باشند بنابراين وقوع هيچ نتيجه خاصي براي تحقق اين جرايم ضرورت ندارد.

   همچنين بزه پيش بيني شده در ماده 368 ناظر به هرگونه جاسوسي در گفتگوهاي افراد بوسيله هرنوع ابرازي مي باشد. اين بزه فقط هنگامي تحقق مي¬يابد که گفتگو در مکان خصوصي انجام شده باشد. به علاوه حتي هنگامي که گفتگوها در مکان خصوصي انجام شده باشد عامل آنها نبايد رضايت باستماع، ثبت يا انتشار مجدد آنها داده باشد. در همان شرايط و با منظور داشتن مکان خصوصي و عدم اجازه شکل ديگر جاسوسي يعني تهيه و تحصيل مزورانه تصاوير به ويژه به کمک دوربين و ابزارهاي ظريف عکاسي يا به وسيله تله ابژگيتف نيز ممنوع شده است. در ماده 369 نگهداري، انتشار يا استفاده از اصوات و تصاوير ضبط و ثبت شده که از طرق مزورانه تحصيل شده باشند شناخته شده است. در نتيجه ، اين مسئله مهم است که نه تنها براي گرفتن تصاوير و ضبط اصوات ضمانت اجرا پيش بيني گردد بلکه به همين منوال است استحصال و بهره برداري از آن ها چه با علني ساختن گفتگوهايي که بطور خصوصي به عمل آمده و تصاوير گرفته شده می توان به حقوق شخصي در مورد احترام به حريم زندگي خصوصي او به شدت لطمه وارد کرد .

   لذا بيشترجاسوسان از اين شيوه به عنوان شانتاژ يا حق سکوت  استفاده می¬کنند. در مورد اشاعه نوشته با گفتار يا تصوير که بزه از طريق مطبوعات واقع مي گردد تعقيب عليه اشخاص مندرج در ماده 285 قانون جزا به عمل مي آيد درصورتيکه بزه از طرق ديگري رخ دهد تعقيب عليه اشخاصي که مسئول اشاعه و انتشار آن شناخته شوند و درصورت معلوم نبودن آن عليه مديران موسسه اي که به آن مبادرت جسته يا از آن سود برده اند عملي مي گردد.

بخشی از کتاب مروری بر نیای جاسوسی

اثر : مجتبی نیک رهی - محمدرضا نیک رهی

استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است 

http://www.nashrenazari.com

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
جستجو
logo-samandehi
شرکت سازنده